به نقل از «آنا»

اظهار ندامت برای عفو کفایت می‌کند

تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۱۷۱۵۲

به گزارش گروه جامعه خبرگزاری آنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، ۱۶ بهمن ماه بود که اعلام شد در پی پیشنهاد رئیس قوه قضائیه، رهبر معظم انقلاب با عفو و تخفیف مجازات جمع قابل توجهی از متهمان و محکومان حوادث اخیر و همچنین سایر محکومان دادگاه‌های عمومی و انقلاب و سازمان قضائی نیرو‌های مسلح به صورت معیاری موافقت کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما با توجه به معیاری بودن این عفو و تفاوت‌های آن با عفو‌های مصداقی، طبیعتاً در روند اجرا و شمولیت‌های آن، سوالات و ابهاماتی برای افراد و برخی رسانه‌ها به وجود آمده است.

حجت الاسلام والمسلمین رحیمی، معاون قضائی قوه قضائیه در همین زمینه به برخی سوالات پاسخ داده است.

یکی از شائبه‌های مطرح شده این است که اصولاً عفو باید بعد از صدور حکم قطعی یک فرد اعمال شود و امکان بهره‌مندی از عفو قبل از صدور حکم قطعی و در مرحله دادسرا وجود ندارد.

معاون قضائی قوه قضائیه در پاسخ به این شبهه گفت: این شائبه در حالی مطرح شده که طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی و ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی، اختیار اعطای عفو با مقام معظم رهبری است.

وی افزود: همچنین با توجه به ماده ۹۷ قانون مجازات اسلامی، عفو هم می‌تواند بعد از صدور حکم قطعی باشد که در این صورت اجرای حکم متوقف می‌شود و هم می‌تواند قبل از صدور حکم قطعی اعمال شود که در این شرایط امر تعقیب و رسیدگی به پرونده متوقف می‌شود.

حجت الاسلام رحیمی افزود: بر همین اساس، این ادعا که عفو حتماً باید بعد از صدور حکم قطعی اعمال شود موضوعیت ندارد و بر اساس اختیارات قانونی، مقام معظم رهبری می‌توانند فردی را که به عنوان متهم در مرحله تحقیقات و دادسرا قرار دارد نیز مورد عفو قرار داده و در واقع پرونده او را مختومه اعلام کنند و بدین ترتیب شخص دیگر به دادسرا احضار نشده و مورد تعقیب قضائی قرار نمی‌گیرد و، ولی فقیه با اختیارات قانونی و شرعی می‌تواند عفو را در هر مرحله از پرونده قضائی اعمال نماید

در رابطه با سوالات مطرح شده در مورد اخذ تعهد از مشمولان عفو نیز، همان طور که پیش‌تر از سوی مرکز رسانه قوه قضائیه، تشریح شده بود، معاون قضائی قوه قضائیه تاکید کرد که بر اساس شرایط عفو و ابلاغ معاونت قضائی قوه قضائیه به دادگستری استان‌ها، اظهار ندامت و پشیمانی از سوی افراد کفایت می‌کند و موضوع اخذ انواع تعهد از متهمان و محکومان اغتشاشات به هیچ وجه صحت ندارد.

پرونده قضائی عفوشدگان مختومه شده است

یکی دیگر از سوالات مطرح شده در رابطه با عفو اخیر، این است که آیا مشمولان عفو، در صورت انجام جرم در آینده با اشد مجازات روبرو خواهند شد؟

حجت الاسلام رحیمی می‌گوید بر اساس شرایط مندرج در عفو و اعلام معاونت قضائی قوه قضائیه، پرونده قضائی عفوشدگان مختومه شده و در صورت انجام جرم از سوی این افراد، پرونده جدیدی برای آن‌ها تشکیل می‌شود.

اقدامات معاونت قضائی عدلیه بعد از دستورات رئیس قوه قضائیه

رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای عالی قضائی روز دوشنبه ۱۷ بهمن ماه به رؤسای دادگستری تمام استان‌ها دستور داد در راستای تسریع در اجرای فرمان عفو رهبر انقلاب، هیئت‌هایی را جهت تطبیق مصادیق با معیار‌های پیش‌بینی شده تشکیل دهند تا این هیئت‌ها هر چه سریع‌تر فهرست زندانیان و محکومان مشمول عفو قرار گرفته را به خود آن‌ها و جامعه اعلام کنند و در همین روز‌های اعیاد دینی و ملی، حلاوت و شیرینی به کام مردم بنشیند.

معاون قضائی عدلیه می‌گوید: در راستای دستور رئیس قوه قضائیه، جلسات متعددی به منظور ایجاد رویه یکسان برای اجرای فرایند عفو، از سوی معاونت قضائی با دادگستری استان‌ها برگزار شده و فرایند‌های اجرای عفو به دادگستری‌های سراسر کشور اعلام شده است.

به گفته حجت الاسلام و المسلمین رحیمی معاونت قضائی قوه قضائیه تاکنون به بیش از ۱۰۰ سوال دادگستری‌های سراسر کشور در رابطه با فرآیند‌های اجرای عفو به صورت کتبی پاسخ داده و پاسخ سوالات برای دادگستری‌های سراسر کشور ارسال شده است.

همچنین در راستای اجرای دستور رئیس قوه قضائیه در رابطه با اطلاع‌رسانی به مردم در خصوص عفو، معاونت قضائی قوه قضائیه از هفته گذشته دو خط تلفن برای پاسخگویی به سوالات مردمی در خصوص عفو در نظر گرفته است.

بر همین اساس شماره‌های تماس ۶۶۴۰۶۲۶۸ و ۶۶۴۰۴۲۱۳ برای ارتباط تلفنی مردم با کارشناسان امر در نظر گرفته شده است.

همچنین در صورتی که افرادی امکان تماس تلفنی ندارند می‌توانند با ارسال نامه به اداره کل عفو و بخشودگی معاونت قضائی واقع در تهران - خیابان ولیعصر (عج) - بالاتر از تقاطع امام خمینی (ره) - نرسیده به کلانتری جامی - پلاک ۱۷ سوال و شرایط خود را استعلام کنند.

پاسخ به بیش از ۹۰۰ تماس و سوال تلفنی مردم در رابطه با عفو اخیر

طبق اعلام معاون قضائی قوه قضائیه کارشناسان تاکنون به بیش از ۹۰۰ تماس تلفنی مردمی در خصوص عفو پاسخ داده‌اند و اظهارات تماس گیرندگان شنیده شده است و ۱۰۱ پرونده نیز بعد از تماس با کارشناسان به دادگستری‌های استان‌های مربوطه ارجاع شده و مشکلات مردم مرتفع گردیده است و همچنین تعدادی از مردم با تماس مجدد از کیفیت و سرعت حل مشکلشان تشکر کرده‌اند

حجت الاسلام رحیمی در پایان تاکید کرد: بر اساس گزارش‌های موجود، از زمان اعلام عفو معیاری مقام معظم رهبری تاکنون افراد زیادی مشمول این عفو شده‌اند و طبق دستور رئیس دستگاه قضا قبل از سال جدید آمار افراد مشمول عفو اعلام خواهد شد.

روند اجرای این عفو نیز ادامه دارد و افرادی که دارای شاکی خصوصی هستند تا پایان سال می‌توانند با کسب رضایت از شکات خود مشمول عفو شوند.

معاونت قضائی قوه قضائیه نیز به صورت روزانه و مستمر بر روند اجرای عفو در دادگستری‌های سراسر کشور نظارت دقیق دارد و این روند تا اعطای عفو به آخرین نفراتی که می‌توانند شامل آن شوند ادامه خواهد داشت.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: معاون قضائی قوه قضائیه عفو رهبری صدور حکم معاونت قضائی قوه قضائیه دادگستری های سراسر کشور معاون قضائی قوه قضائیه صدور حکم قطعی رئیس قوه قضائیه قوه قضائیه حجت الاسلام استان ها مطرح شده بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۱۷۱۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعلیق عضو شورای شهر بندر امام خمینی(ره) به علت ربودن شهردار

رئیس دادگستری بندر امام خمینی(ره) گفت: عضو شورای شهر این شهرستان با دستور قضایی تا اطلاع ثانوی از حضور در شورای شهر تعلیق شد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از خوزستان و به نقل از دادگستری خوزستان، عزیز مراد حسین‌پور رئیس دادگستری بندر امام خمینی (ره) اظهار کرد: با توجه به ارجاع پرونده عضو شورای شهر به شعبه ۱۰۲ کیفری بندر امام خمینی (ره) مبنی بر اتهام آدم‌ربایی (ربودن شهردار)، صدور قرار نظارت قضائی با موضوع منع اشتغال به فعالیت عضویت در شورای شهر و موارد نظیر آن برای متهم صادر شد.

وی افزود: امنیت روانی جامعه خط قرمز دستگاه قضائی است و القاب و عناوین افراد به هیچ وجه مانع اجرای قانون در مورد آن‌ها نخواهد شد.

کد خبر 749754